الرئيسية قطاعات بنوك ومؤسسات مالية صعود الدرهم أمام الأورو والدولار

صعود الدرهم أمام الأورو والدولار

0

سجل الدرهم المغربي ارتفاعا مقابل عملة الأورو بنسبة 0.06 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 26 يوليوز وفاتح غشت الجاري، وهي فترة شهدت استقرارا نسبيا للعملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي، حسب ما أورده بنك المغرب في نشرة المؤشرات الأسبوعية.

ويبدو أيضا أن استقرار الصرف بين العملتين البارزتين عالميا (الدولار والأورو) خلال يوليوز الماضي، كان سببا مساهما في صعود الدرهم، وأفاد أحد كبار المسؤولين البنكيين المكلفين بقسم الصرف بأن تداول عملة الأورو مقابل الدولار بتاريخ 2 يوليوز 2018، كان يحوم حول 1.1640 نقطة، وفي السادس من الشهر الحالي استقر الرقم في 1.1570، حسب ما أورده ذات المسؤول البنكي لموقع لو بورسيي.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، كان تداول الدولار الأمريكي مقابل الدرهم متوقفا في 9.4622، حسب تثبيت البنك المركزي بشكل رسمي، ويسجل هذا الرقم بعدما سُجل في الثاني من يوليوز الماضي رقم 9.5012، لتسجل عملة المملكة بهذا ارتفاع في سعرها بنسبة 0.4 في المائة مقارنة مع الدولار.

أما تداول الأورو مقابل الدرهم، فقد انتقل من 11.0575 في الثاني من يوليوز الماضي، إلى 10.9714 في السادس من غشت الجاري، ليعني ذلك شيئا واحدا، هو نجاح الدرهم أمام الأورو بنسبة 0.78 في المائة.

ويرى مراقبون بأن هناك حركة قوية في تحويل الأموال خلال هذه الفترة من طرف المغاربة المقيمين في الخارج، وبذلك ساهمت الوفرة الكبيرة للعملات الأجنبية في تحسين تقييم الدرهم أمام العملة الأوروبية الموحدة والدولار الأمريكي.

وبلغ إجمالي التحويلات التي قام بها المهاجرون المغاربة نحو الداخل المغربي، 31.95 مليون درهم، في ارتفاع مقارنة بالملايين المجمعة العام الماضي والتي بلغت 29.43 مليون درهم، في ارتفاع نسبته 8.6 في المائة أو 2.52 مليون درهم بشكل أدق بين الفترتين.

ويمكن أيضا فهم تحسن الدرهم أمام الدولار والأورو بسبب ارتفاع نسب السياح الوافدين على مدن المغرب. ففي متم يونيو من العام الحالي ارتفعت نسبة السياح في المغرب بنسبة 15.2 في المائة، بحصد القطاع 31.2 مليون درهم مغربي، بدل رقم توقف قبل سنة في 27.09 مليون درهم، أي بتسجيل ارتفاع بقيمة 4.11 مليون درهم خلال العام الجاري.

وجدير بالذكر أنه وسط كل هذه المعطيات الإيجابية التي دفعت بالعملة الوطنية نحو الأمام، هناك مؤشرات سلبية تم تسجيلها خلال نفس فترات التحسن المذكورة سابقا، إذ انخفضت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، بتسجيلها 16.492 مليون درهم في متم يونيو الماضي مقابل 19.36 مليون درهم قبل عام، وهو ما يؤشر على تراجع بـ2.87 مليون درهم، أي بنسبة 14.8 في المائة.

لا يوجد تعليقات