أفاد مركز سياسة المكتب الشريف للفوسفاط بأن الاستثمار الأجنبي المباشر المغربي في اتجاه بلدان إفريقيا جنوب الصحراء له وقع إيجابي وملموس على الناتج الداخلي الخام للفرد على المديين القصير والطويل.
وأوضح المركز، في آخر نشرة له بعنوان “العلاقات بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء : أية حصيلة ل 15 سنة الأخيرة”، أن ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المغربي بنسبة 1 في المائة، على المدى القصير، يؤدي إلى زيادة بنسبة 0,01 في المائة من الناتج الداخلي الخام للفرد، وبنحو 0,007 في المائة على المدى الطويل.
وأشارت النشرة إلى أن هذه النتيجة تعزى أساسا إلى التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر المغربي، الذي يركز بالأخص على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تشهد توسعا قويا، أخذا بعين الاعتبار دينامية الطبقة المتوسطة على مستوى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وأبرز المركز أن الأمر يتعلق بالقطاع البنكي بواقع 41,6 في المائة، والاتصالات (35,9 في المائة)، والشركات القابضة والعقار، وذلك على التوالي ب 10,5 في المائة و 6,4 في المائة.
وبخصوص التجارة الثنائية بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يضيف ذات المصدر، فإنه لم يتم الوقوف على أية علاقات توازن على المدى الطويل، لكون حجم المبادلات التجارية لا يزال متدنيا.
واعتبر المركز أنه على الرغم من الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الصادرات منذ سنة 2008 ، وكذا القرب الجغرافي من السوق الإفريقية، إلا أن الاقتصاد المغربي لم يستشعر بعد آثار وانعكاسات هذه التجارة.
في سياق ذلك، أبرز المركز أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين لا يزال منخفضا ودون الإمكانيات المتاحة، في وقت يشهد فيه المغرب منافسة دولية قوية في هذه السوق.
ولفت المركز إلى أن التفاعل القائم بين التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي بالمملكة، معتبرا أن تجويد سياسات الانفتاح التجاري المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر من شأنه المساهمة، على المدى الطويل، في الرفع من الناتج الداخلي الخام لكل نسمة.
وتحيل هذه النتائج على بعض آثار السياسات الاقتصادية التي ترنو نحو تحرير الإمكانات التجارية للمغرب وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في اتجاه إفريقيا جنوب الصحراء.
في هذا السياق، أبرز المركز أنه ينبغي مواصلة سياسة تسهيل الاستثمار والتجارة مع إفريقيا جنوب الصحراء، والإسراع بالتوقيع على اتفاقيات تجارية وشراكات متقدمة مع دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، فضلا عن تطوير البنيات التحتية والنقل لربط المغرب ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
كما يوصي المركز بتعزيز تمويل التجارة الثنائية مع إفريقيا، والتعريف بفرص التجارة والاستثمار في إفريقيا جنوب الصحراء وتعزيز وتنويع الإنتاج الصناعي المغربي وتكييفه مع احتياجات هذه المنطقة، علاوة على تشجيع تجارة الخدمات بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء.