أكدت المنظمة الغير حكومية الأوروبية (أوروميد – حقوق) أن حق التجمع في الجزائر ينتهك بشكل ممنهج من خلال استعمال قوات الأمن للعنف لتفريق المظاهرات.
ودعت المنظمة الأوروبية في بلاغ يدين منع السلطات الجزائرية لمظاهرة، الأحد الماضي بالجزائر العاصمة، ضد الإصلاحات الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة، السلطات الجزائرية إلى ضمان حرية التعبير وحق التجمع وتأسيس الجمعيات.
وذكرت بأن المتظاهرين أرادوا التجمع أمام الجمعية الشعبية الوطنية من أجل المطالبة بوقف مشروع القانون حول التقاعد الذي يجهز على العديد من مكتسبات الموظفين، غير أنهم منعوا من قبل عدد كبير من قوات الأمن. كما ذكرت بتوقيف حوالي مائة من النقابيين مباشرة بعد وصولهم إلى مكان المظاهرة.
وأضاف البلاغ أن المتظاهرين الذين حاولوا بلوغ الجزائر العاصمة عبر سياراتهم أو وسائل النقل العمومي، تم منعهم من الوصول إلى وسط المدينة، وأن الشرطة قامت بإغلاق المحطة الطرقية والسكك الحديدية بالعاصمة.
وبعدما ذكرت بالمظاهرات التي تم منعها أو التي تمت تفرقتها من قبل شرطة الجزائر هذه السنة ، وخاصة مظاهرة 29 شتنبر الماضي والتي تعرضت فيها نساء مسنات، أمهات المختفين، للاعتقال من قبل الشرطة، أثارت المنظمة الغير حكومية أيضا منع منتدى في 6 فبراير الأخير حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر والذي نظمته النقابة الوطنية للعاملين في الوظيفة العمومية.
وحثت (أوروميد – حقوق) السلطات الجزائرية على إلغاء مرسوم 18 يونيو 2001 الذي يمنع جميع أشكال التظاهر العمومي في الجزائر، ووضع نظام للإشعار البسيط بالنسبة للمظاهرات العمومية بدل نظام الإذن المسبق، كما أوصى بذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة للنهوض وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.