خسر سعوديون بلايين الريالات في عمليات احتيال تعرضوا لها داخل البلاد وخارجها، على أيدي أفراد وعصابات متخصصة في النصب. وعلى رغم التحذيرات المتكررة التي تطلقها جهات رسمية سعودية، إلا أن السعي إلى الربح السريع يدفع الضحايا إلى تصديق الأوهام.

ولم يقتصر المحتالون على الرجال، إذ إن للجنس الناعم دوراً في اقتناص المتاح من عمليات النصب. ووقعت أكبر عملية احتيال ناعمة العام الماضي، وكانت بطلتها فتاة سعودية (25 سنة) سميت بـفتاة الوهم.

واحتالت هذه الفتاة على أكثر من 600 مواطن ومقيم، وجمعت منهم 500 مليون ريال، بطرق غير مشروعة، من طريق استثمارات وشيكات من دون رصيد، وحصلت على ترخيصين لمؤسستين، عقارية وأخرى لاستيراد أدوات كهربائية، ولكن سرعان ما تبين للجهات الرسمية أن ما تقوم به لا يعدو أن يكون نصباً، فأوقفتها وأحالتها إلى المحاكمة، وهي الفتاة السعودية الأولى التي تحاكم في قضايا النصب والاحتيال.

نصابون أفارقة

فيما جمع نصاب أفريقي مبلغ 1.7 بليون ريال، بمعاونة مجموعة من مواطنيه يعيشون في السعودية وخارجها، امتهنوا أعمال السحر والشعوذة، والتي وقع ضحيتها عشرات السعوديين، معظمهم يعيشون في المدينة المنورة، وجدة، وأُملج، وينبع. واستولت المجموعة على مبالغ كبيرة ومستندات وشيكات وخطابات سمسرة وتحويل ووساطة وعقود تجارية بعشرات الملايين.

وفي المدينة المنورة، خدعت مجموعة من الأفارقة رجال أعمال وأثرياء، من طريق الاتصال بهواتفهم المحمولة، وبمجرد الرد يعطون المتلقي تفاصيل كاملة عن شخصيته، ويسردون معلومات وافية ودقيقة جمعوها عنه، وإيهامه أنه مريض أو مسحور، وأن باستطاعتهم فك السحر الذي أصابه، أو أن هناك كنزاً دُفن منذ عشرات السنين في مزرعة أو أرض يمتلكها، أو في منطقة أخرى من مناطق المملكة، وأن لديهم القدرة على زيادة ما لديه من نقود وتحويل الأوراق البيضاء إلى دولارات ويوروات، بواسطة أحبار ومواد وطرق خاصة بهم.

وفي حادثة أخرى، أرسل تشكيل عصابي مؤلف من أربعة أشخاص مع شركاء من الداخل والخارج رسائل إلكترونية تحمل توقيع امرأة تعيش في إحدى الدول الأفريقية، وتدعي نيتها تسليم متلقي الرسالة حقيبة فيها مبلغ مليون دولار، لغرض إنشاء مسجد في مكة المكرمة.

وحين يتجاوب المتلقي مع الرسالة بالرد عليها، يتلقى بعد فترة زمنية قصيرة اتصالاً من أفريقية أخرى، تدعي أنها من سفارة البلد الذي تنتمي إليه الأولى، وتعمل في مدينة الرياض، وتطلب منه مقابلة أحد زملائها في العمل، ليتسلم حقيبة النقود المرسلة له، مقابل خمسة آلاف ريال رسوم الشحن، وعند تنفيذ استلام الضحية الحقيبة التي تحوي أوراقاً سوداء، يعاود الاتصال في السيدة الأولى ليشرح لها ما حدث له، فتطلب منه أن يقوم بالتواصل مع خبير في الأوراق النقدية، لمحاولة معالجة ذلك، ودفع مبلغ خمسة آلاف ريال أخرى إلى الخبير. وتكرر هذا الأمر مع سعوديين عدة.

وشهد العقد الماضي أساليب متطورة حينها في الاحتيال والنصب، استهدفت رجال الأعمال، تلقوا رسائل بالبريد الإلكتروني وفاكسات من محتالين في نيجيريا، وكينيا، وسيراليون، وجنوب أفريقيا، أدعوا فيها أنهم أبناء وبنات أو زوجات وزراء وجنرالات وقادة عسكريين سابقين، عزلوا أو قتلوا أو أطيح بهم، ويرغبون في تهريب ثرواتهم إلى خارج بلدانهم، والتي تقدر بملايين الدولارات، ويطلبون من رجال الأعمال السعوديين المساعدة بتحويل المبالغ إلى حساباتهم، في مقابل عمولة مغرية، تصل إلى 30 في المئة من تلك الثروات، وما أن يعطيهم السعودي بياناته المصرفية حتى يحولوا الأموال من حسابه إلى حسابات أخرى.

وحذر مجلس الغرف السعودية حينها، رجال الأعمال السعوديين من مغبة الوقوع في مصيدة الاحتيال التي ينصبها هؤلاء المحتالون. ودعا المجلس إلى عدم الاستجابة لهذه المحاولات التي تستهدف الاستيلاء على أموال رجال الأعمال، مؤكداً ضرورة مراجعة الغرف التجارية داخل السعودية، للاستفسار عن حقيقة تلك الرسائل التي تصلهم.

وتواصلت هذه النوعية من الرسائل في العقد الجاري، ولكنها هذه المرة كانت تحمل أسماء أبناء وزوجات قادة عرب، عزلوا فيما يُعرف بـ أحداث الربيع العربي.

… وآخرون سعوديون

فيما وقع ستة آلاف سعودي، إضافة إلى خليجيين ضحايا رجل أعمال مارس النصب واحتال عليهم بمبالغ وصلت إلى 400 مليون ريال، جمعها من طريق إلزام مواطنين مستثمرين من الرياض والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، إضافة إلى آخرين من البحرين والكويت، بعد أن أقنعهم بتصنيع حاويات صناديق للشاحنات في شركته، بكلفة تصل إلى 75 ألف ريال، ويتم بعدها توقيع عقد تأجيري مع كل مواطن لمدة ثلاثة أعوام، ويحدد مبلغ أربعة آلاف ريال شهرياً تصرف لكل مستثمر على أنها أرباح، إلا إنه اختفى لاحقاً بعد أن جمع منهم 400 مليون ريال.

وأوقفت شعبة التحريات والبحث الجنائي في العاصمة المقدسة أخيراً، مواطناً إثر اتهامه في قضايا نصب واحتيال عدة بمبالغ تصل إلى 23 مليون ريال.

وأطاحت شرطة الدمام بمواطن نفذ سلسلة من عمليات الاحتيال على مواطنين وشركات ومؤسسات أهلية في الدمام ومدن سعودية، تقدر بأكثر من مليون ريال. من خلال إيهام الضحايا بقدرته على إنهاء معاملاتهم في الدوائر الحكومية، بطرق غير نظامية، وقدرته على استخراج تأشيرات عمل متجاوزاً الاشتراطات اللازمة للطلبات في مقابل مبالغ طائلة، من طريق تزوير الطلب والمصادقة عليه، وتسليمه لطالب الخدمة، ويختفي عندما يحصل على المبلغ، من دون ترك إي أثر يدل على هويته.

وكانت وزارة الداخلية دعت أمس (الأربعاء)، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الوقوع ضحية عصابات النصب والاحتيال التي تستهدفهم في أمور تجارية أو غش تجاري عبر صفقات وهمية.

وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد المرعول، إن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية شكاوى عدة عن تعرض عدد من المواطنين السعوديين خارج المملكة لعمليات نصب واحتيال من ضعاف النفوس في عمليات تجارية وهمية.

وحذرت الوزارة من شراء المركبات من خلال المواقع الإلكترونية، إثر ظهور أساليب جديدة من النصب والاحتيال في شراء المركبات، من خلال عرضها بسعر مغرٍ يجذب أشخاصاً للشراء، ومن ثم يقوم البائع بتوقيع عقد وهمي مع الضحية بعدما يقدّم له وثائق مزورة ورقم حساب مصرفي باسم شخص وهمي، أو باسم شركة أجنبية. وأبان المرعول أن إجراءات فتح الحساب المصرفي في بعض المصارف الأجنبية غير معقدة، ومتاحة لأي شخص يحمل جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو شركة مسجلة في أوروبا.

وحذرت وزارة الداخلية في وقت سابق من التعامل مع مواقع إلكترونية تدعي بيع تذاكر سفر بأسعار مخفضة، إذ تقوم بإغراء الأفراد وتستخدم معلومات بطاقاتهم المصرفية، للحصول على التذاكر ثم يتم استخدام معلومات البطاقات المصرفية الخاصة بهم، وتتلقى هذه المجموعات أموالاً من طريق حوالات مالية على تلك البطاقات المصرفية المسروقة من مواطنين ومقيمين.

وكانت السفارة السعودية في هولندا قالت العام الماضي إنها لاحظت تعرض مواطنين إلى عمليات نصب بعد دخولهم في عمليات تجارية مع أشخاص في هولندا، من خلال مواقع إلكترونية وهمية وغير موثوقة، بغرض شراء شاحنات ومعدات نقل ثقيل مستعملة من السوق الهولندية.

وحذرت السفارة السعودية في تركيا أيضاً من استدراج الراغبين في الزواج مقابل مبلغ مالي، للاحتيال عليهم في المدن الحدودية مع سورية.

يُذكر أن قانون الجرائم المعلوماتية عالج جرائم النصب والاحتيال في المادة الرابعة التي نص فيها القرار على أن الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك من طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، والعقوبة المقررة لذلك هي السجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أعوام وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

loading...