ذكر لطفي بوشعرة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا أن استخدام الاسلحة والمكونات النووية والإشعاعية يمثل أكبر تهديد في الوقت الراهن للسلم والاستقرار الدوليين، وتهديدا حقيقيا خصوصا بالنظر للمخاطر التي يمثلها قدرة المنظمات الارهابية على امتلاك تلك الاسلحة. 
واضاف بوشعرة في تدخله أمام المشاركين في أشغال المؤتمر الوزاري للمنظمة الدولية للطاقة النووية حول وضع الامن النووي المنعقد حاليا بفيينا، أن النتائج على المستوى الانساني والاقتصادي والبيئي لاستخدام الاسلحة النووية والإشعاعية والجرثومية يمثل كارثة على الصعيد الدولي ويعتبر استخداما إجراميا. 
وأبرز بوشعر وهو أيضا سفير المملكة لدى النمسا أن المغرب يشجع باستمرار مضاعفة الجهود الاقليمية والدولية بهدف تقوية منظومات الأمن النووي عبر العالم كما يعمل بدون كلل على تطوير ثقافة الأمن النووي من خلال تنظيمه الدوري للتداريب والاوراش لفائدة الطلبة والمهنيين الوطنيين والدوليين في المجال. 
وأكد مشاطرة المغرب بشكل كامل لكون مبدأ المسؤولية في مجال الامن النووي تعود للدولة بشكل كامل، مبرزا اتخاذ المملكة لعدد من الإجراءات الملموسة من أجل تقوية منظومتها الوطنية للأمن النووي بالخصوص من خلال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الارهاب التي تستند على مقاربة نشيطة ومتعددة الأبعاد. 
وذكر في هذا السياق باعتماد القانون 142/12 بتاريخ 22 غشت 2014 المتعلق بالأمن والسلامة النووية والاشعاعية وإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة النووية والاشعاعية وهو ما أتاح للمملكة التوفر على هيئة تنظيمية ممركزة. 
وأضاف أن المغرب يواصل أنشطة التكوين على المستويين الوطني والاقليمي في منطقة افريقيا والشرق الاوسط بهدف تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في المجال وذلك في إطار المركز الوطني لدعم السلامة والامن النوويين المنضوي تحت لواء المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، مجددا التأكيد على استعداد المغرب مشاركة تجاربه في مجال التطبيقات النووية لأهداف سليمة في إطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي. 
وقال بوشعرة إن المغرب ووعيا منه بضرورة تقوية شراكاته الاقليمية والدولية في المجال بلور الى جانب إسبانيا مخطط عمل في مجال الأمن النووي أثمر مشاركة البلدين في أكتوبر 2015 في تمرين (بوابة إفريقيا) وهو تمرين ذو بعد كبير مكن البلدين من تقويم قدراتهما في مجال التنسيق والرد على أي هجوم إرهابي وذلك من خلال محاكاة عملية نقل لمواد إشعاعية من ميناء الجزيرة الخضراء في الجنوب الاسباني الى ميناء طنجة المتوسط في شمال المغرب.
وأضاف أن النتائج والتوصيات التي خلصت من هذا التمرين المشترك قدمت خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة الدولية للطاقة النووية. 
ونوه الدبلوماسي المغربي بمستوى التعاون الجيد بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة النووية في عدد من المجالات ذات الصلة بالأمن النووي من خلال اعتماد مقاربة مندمجة وشاملة، مؤكدا أن المغرب يعتزم مواصلة تعاونه بنشاط في مجال الامن النووي مع إسبانبا وشركائه الاقليميين والدوليين وأيضا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف. 
وأبرز بوشعرة من جهة أخرى أن المشاركة المغربية في تقوية وتعزيز المنظومة الدولية للطاقة النووية تعكس التزامه الثابت بالمساهمة في الجهود الدولية المبذولة في المجال، وتبعا لرؤية تأخذ بعين الاعتبار تقوية المبادرات متعددة الأطراف في خلال رؤية التوازن بين الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية لأهداف التنمية والاحترام الصرف للالتزامات الدولية في مجال منع انتشار الاسلحة النووية بالاضافة الى منع التسلح النووي. 
يذكر أن هذا المؤتمر الدولي المنعقد تحت شعار (الامن النووي: المبادرات والالتزامات) تتواصل الى غاية 9 ديسمبر الجاري بمشاركة عدد من الخبراء المغاربة الى جانب الخبراء الدوليين. 
وسيكون المؤتمر مناسبة للدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطاقة النووية لاعتماد تصريح وزاري جديد يهدف تقوية التعاون في مجال الأمن والسلامة النووية وتحديد الالتزامات الموجبة للتنفيذ في المجال مستقبلا. 
وسيناقش المؤتمر من خلال عدد من ورشات العمل قضايا تتعلق بالتقدم التكنلوجي في المجال منذ العام 2013 بالخصوص في ما يتعلق بقضايا محاربة الارهاب الاليكتروني، وحماية المنشآت النووية والوقاية من الاتجار غير المشروع في الاسلحة النووية ومواضيع التكوين والتعليم ذات الصلة بالمجال النووي . 

loading...